به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، نرخ دلار که در اول هفته گذشته به‌تازگی وارد کانال ۱۸ هزار تومانی شده بود، در پایان هفته تا ۱۸۸۵۰ تومان نیز بالا رفت تا رکورد جدیدی را خلق کند؛ رکوردی که از شهریور ماه ۱۳۹۷ بی‌سابقه بوده است.
همزمانی رخداد با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فضایی را فراهم کرد تا سفته‌بازان و دلالان بازار ارز نیز در روزهای تعطیلی آخر هفته گذشته، نرخ دلار را در آستانه ۱۹ هزار تومان قرار دهند؛ اتفاقی که به گفته فعالان بازار ارز، ریشه در اثر روانی صدور قطعنامه‌های ضدایرانی داشته و احتمالا اثر موقتی بر بازار ارز خواهد گذاشت.
البته گفته می‌شود که بخشی از التهاب قیمتی در بازار غیررسمی ارز، به کاهش «عرضه» دلار در بازار نیز برمی‌گردد.
پیش از تعطیلات پایان هفته، رییس‌کل بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران از «پایان دوران گشاده‌دستی در تامین ارز واردات» خبر داده و گفته بود که «ارز موجود در کشور فقط به واردات مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.» چراکه به گفته او « اگر قرار باشد به واردات همه کالاهای موردنیاز کشور از خارج ادامه بدهیم، دیگر تولید ملی شکل نمی‌گیرد.»
به گفته ناظران بازار، همزمانی این اظهارات با «اعتراض رسمی بانک مرکزی به دولت کره‌جنوبی به دلیل بلوکه شدن ۶ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت در این کشور» در کنار مصوبه سران سه قوه برای «ورود نامحدود اسکناس ارز به کشور» سیگنال «کمبود ارز» در بازار را تقویت کرده است، ضمن اینکه در دوره فعلی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی اعتقادی به تزریق ارز برای تنظیم بازار ندارد.
رییس کل بانک مرکزی، هفته گذشته عنوان کرد که در ۱۵ سال گذشته، بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار برای تنظیم بازار ارز هزینه و از کشور خارج شده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان مستقل نیز در یک سخنرانی در حزب اعتماد ملی با تکیه بر محاسبات خود عنوان کرد که این رقم در ۳۰ سال گذشته به ۳۲۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. همین ارقام نشان می‌دهد که در دوره فعلی سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی برای دخالت در بازار اعتقادی به تزریق ارز ندارد و ترجیح می‌دهد با بازارسازی از طریق صرافی‌های وابسته به خود، نرخ ارز را تعیین کند.
همتی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره بازار ارز گفته که «تجربه دو سال اخیر به‌ویژه تا مهر ماه ۹۸ نشان داده نرخ ارز قابل کنترل است.»
اشاره او به التهابات آبان ۹۸، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت است که از جمله موارد تاثیرگذار به نرخ ارز بود.
همتی در سخنان تازه خود گفت: «ارزش ذاتی نرخ ارز، با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی، در مقایسه با نرخی که امروز در بازارخریدوفروش می‌شود، حتما پایین‌تر است. البته نمی‌توان محدودیت‌های ایجاد شده برای کشور را درنظر نگرفت. لیکن، ثبات نرخ حقیقی ارز، برای بانک مرکزی مهم است. نرخ خرید و فروش اعلامی صرافی‌های منتخب بازار نیز، برای جلوگیری از سفته‌بازی و آربیتراژ است.»
او اضافه کرد: «به‌رغم التهابات آبان سال۹۸، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فرآورده‌ها که هرکدام به نوعی تاثیر افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های خود برای اعاده ثبات استفاده کرد. لذا شرایط به وجود آمده به خاطر کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال و جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود. به‌رغم محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است. بانک مرکزی نیز به‌رغم تداوم فشار امریکا، ارز موردنیاز فعالان اقتصادی را تامین خواهد کرد.»
به گفته او «پیگیری آزادسازی و دسترسی به منابع ارزی مسدودی متعلق به ایران، به صورت ویژه، در دستور کار بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها قرار دارد. برخی را نتیجه گرفته‌ایم و نتایج عملی برخی دیگر نیز به تدریج مشخص خواهد شد.»
همتی افزود: «صادرکنندگان، باید تتمه ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی تا پایان تیر ماه به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. باتوجه به حجم بالای تعهدات آنها، قطعا در هفته‌های پیش‌رو شاهد تاثیر آن در بازار ارز خواهیم بود.» به نظر می‌رسد رویکرد تازه بانک مرکزی به اتفاقات بازار ارز نیز برمبنای تجربه آثار روانی رخدادهای سیاسی بر بازار باشد.
- دریافت کالای اساسی و دارو به جای پول
همزمان با این تحولات، رییس‌کل بانک مرکزی که به بغداد سفر کرده، اعلام کرده که «این بانک طرحی را دنبال می‌کند تا در چارچوب آن، امکان انتقال دارو و کالاهای اساسی از عراق به ایران فراهم شود و به جای ارز حاصل از صادرات محصولاتی مانند برق و گاز به این کشور، امکان واردات این کالاها برای ایران فراهم شود.» باتوجه به تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، جابه‌جایی ارزهای خارجی به کشور -به‌طور خاص دلار- با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است و باتوجه به اینکه عراق نیز زیر فشار این تحریم‌ها امکان تسویه نقدی واردات خود را ندارد، به نظر می‌رسد راهبرد واردات برخی کالاها به ایران، تنها گزینه موجود باشد.
نظر شما